প্রশ্ন :
জনাব আসাদুজ্জামান সাহেব একটি সুদী ব্যাংকে ১০ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি প্রতি মাসে ৩.৫% সুদে ৫ বছর পর ২,১০,০০০ টাকা ইন্টারেস্ট পেয়েছেন। তিনি এই সুদের টাকা দিয়ে একটি জমি ক্রয় করেছেন। কিছুদিন পর জমির দাম বৃদ্ধি পেলে তিনি জমিটি ৫০,০০০ টাকা লাভে বিক্রি করে দেন।
জানার বিষয় হলো, এই ৫০,০০০ টাকা কি জনাব আসাদুজ্জামান সাহেবের জন্য বৈধ হবে?
নিবেদক:
আসাদুল্লাহ, মুন্সিগঞ্জ
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما
উত্তর :
প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যদি সুনির্দিষ্টভাবে সুদের টাকা থেকেই জমির মূল্য পরিশোধ করা না হয়ে থাকে (সাধারণত যেমনটা হয়), বরং জমি ক্রয় করে একাউন্ট থেকে সেই পরিমাণ টাকা উত্তোলন করে মূল্য পরিশোধ করা হয়, তবে এই জমি বিক্রি করে প্রাপ্ত লাভ ৫০,০০০ টাকা জনাব আসাদুজ্জামান সাহেবের জন্য বৈধ হবে। আর ইন্টারেস্ট এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত ২,১০,০০০ টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে।
: المستندات الشرعية
جاء في “الفتاوى البزازية” 3: 91، ط: زكريا بكدبو ديوبند، كتاب الغصب، جنس آخر في الحل والحرمة: “المسألة على وجوه: أضاف إليها ونقد منها، أو أضاف إليها ونقد من غيرها، أو أضاف إلى غيرها ونقد منها، أو أطلق، يباح في الكل إلا إذا أضاف إليها ونقد منها، وبه أفتى الفقيه أبو الليث”. انتهى
وفي “البحر الرائق” 8: 207، ط: زكريا بكدبو ديوبند، كتاب الغصب: “إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح فهو على وجوه: إما أن يكون مما يتعين بالتعيين كالعرض أو لا يتعين كالنقدين،… وإن كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي: إنه على أربعة أوجه: أما إن أشار ونقد منه، أو أشار إليه ونقد من غيره، أو أشار إلى غيره ونقد منه، أو أطلق إطلاقا ونقد منه، وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول”. انتهى
وفي “رد المحتار” 15: 441، ط: دار الثقافة والتراث، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه: “رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: إما أن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخرى ودفع تلك الدراهم،…قال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس”. انتهى
وفي “عمدة الرعاية” 5: 237، ط: دار الحديث، كتاب الغصب: “واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا؛ لكثرة الحرام”. انتهى
وفي >فتاوى دار العلوم ديوبند<، رقم الفتوى 607912
سوال : کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید کا کاروبار شراب کا تھا جس سے منافع ۲۵ لاکھ کا ہوا اس منافع سے اس نے ایک زمین خریدی جسے بعد میں اس نے ۹۵ لاکھ میں فروخت کیا ۔ تو کیا زید ان پیسوں کو کسی دینی کام مثلاً صدقہ، فطرہ، قربانی اور زکاة میں خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب : اگر شراب کے کاروبار سے منافع والی رقم کا تعین کئے بغیر زمین خریدی اور بعد میں ادائیگی شراب کے کاروبار سے حاصل کردہ رقم سے کردی (جیسا کہ عامةً بیع و شراء میں اسی طرح ہوتا ہے) تو اس صورت میں زمین کی خریداری درست ہوگئی اور اس کے بیچنے پر جو نفع ہوا وہ بھی حلال ہے (صرف اصل مالِ حرام یعنی 25 لاکھ روپئے کو غرباء فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہوگا) اور جب زمین کو بیچ کر منافع حلال تھے تو ایسی صورت میں صدقة الفطر قربانی زکاة وغیرہ میں اس رقم کا خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ انتہی والله أعلم بالصواب.
উত্তর লিখনে:
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
ফতোয়া বিভাগ, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
তারিখ : ২৭/০৩/১৪৪৪ হি.
