প্রশ্ন :
আমি একটি সমিতির সদস্য। উক্ত সমিতি থেকে আমি ৫০% মুনাফা বন্টনের ভিত্তিতে মুদারিব হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা নেই। কিন্তু নিজে ব্যবসায় সময় দিতে পারি না বিধায় আমার বন্ধুর টেক্সটাইলের ব্যবসায় মুদারাবার ভিত্তিতে টাকাটা খাটিয়েছি। সেখান থেকে আমি যা লাভ পাবো তার অর্ধেক নিজে নিবো আর অর্ধেক সমিতিকে দিবো। জানার বিষয় হচ্ছে, আমার জন্য এমনটা করা বৈধ কি?
নিবেদক:
শামসুদ্দীন, খিলগাঁও, ঢাকা
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما
উত্তর :
মূলধনদাতা তথা রব্বুল মালের অনুমোদন ছাড়া নিজে ব্যবসা না করে অন্যত্র টাকা খাটানো বৈধ নয়। সুতরাং এমনটা করতে চাইলে সমিতির সাথে আলোচনা করে নিতে হবে এবং মুনাফা বন্টনের হারও স্পষ্ট থাকতে হবে।
: المستندات الشرعية
جاء في “الخانية” 3: 106، ط: زكريا بكدبو ديوبند، كتاب المضاربة، فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز: >ولو كان رب المال قال له في المضاربة: اعمل فيه برأيك، كان له أن يدفع المال إلى غيره مضاربة، ويشارك ويخلط ماله بمال المضاربة
وفيه أيضا 3: 105: “رجل دفع إلى غيره مالا مضاربة وقال له: اعمل فيه برأيك على أن ما رزقه الله تعالى من الربح يكون بيننا، أو قال: يكون بيننا نصفين، فدفع الأول إلى غيره مضاربة، وشرط للثاني ثلث الربح، جاز ويكون للثاني ثلث الربح، ولرب المال نصف الربح، وللمضارب الأول سدس الربح. وإن شرط الأول للثاني نصف الربح، كان نصف الربح لرب المال والنصف للمضارب الثاني، ولا شيء للأول. ولو شرط الأول للثاني ثلثي الربح، كان الربح بين المضارب الثاني ورب المال نصفين، ويغرم الأول للثاني سدس الربح
ولو كان رب المال قال للمضارب: على أن ما رزقه الله تعالى من شيء، أو قال: ما ربحت من شيء فهو بيننا، فشرط المضارب الأول للثاني نصف الربح أو أقل أو أكثر، كان للثاني ما شرط والباقي بين رب المال والمضارب الأول على ما شرطا<. انتهى
وفي “مجمع الأنهر” 3: 447، ط: مكتبة فقيه الأمة ديوبند، كتاب المضاربة: (وليس له) أي للمضارب (أن يضارب) مال المضاربة لآخر (إلا بإذن رب المال) صريحا (أو بقوله له) أي للمضارب (اعمل برأيك)، لأن الشيء لا يتضمن مثله، فلابد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه. انتهى
وفي “الفتاوى التاتارخانية” 15: 431، ط: زكريا بكدبو ديوبند، كتاب المضاربة، الفصل 10: المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة: الأصل في جنس هذه المسائل أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلا أن يأذن له رب المال بذلك نصا بأن قال له: ادفع المال مضاربة، أو دلالة بأن يقول: اعمل فيه برأيك. انتهى
وفي “مجلة الأحكام العدلية” ص 378، مادة (1416)، ط: دار ابن حزم: “إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة قائلا له: اعمل برأيك، فيكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال”. انتهى. والله أعلم بالصواب.
উত্তর লিখনে:
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
ফতোয়া বিভাগ, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
তারিখ : ০৯/০১/১৪৪৪ হি.
