প্রশ্ন :
মুহাতারাম, আমি আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসাবে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। ফ্ল্যাটটি বেশ বড় হওয়ায় দুইটি কামরা আমার প্রয়োজন হয় না। অতিরিক্ত থাকে। আমার জন্য কি এই দুইটি কামরা Sublease দেওয়া বৈধ হবে?
নিবেদক:
মাহফুজুর রহমান, টাঙ্গাইল
উত্তর :
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما
উত্তর : হ্যা, বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সমস্যা নেই।
المستندات الشرعية
جاء في ”المحيط البرهاني“ 11: 268، ط: المجلس العلمي، كتاب الإجارة، في إجارة المستأجر: قال رحمه الله: وللمستأجر أن يؤاجر البيت المستأجر من غيره، فالأصل عندنا أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به. انتهى
وفي ”الفتاوى الهندية“ 4: 457، ط: زكريا بكدبو ديوبند، كتاب الإجارة، الباب السابع في إجارة المستأجر: وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز. انتهى
وفي ”الدر المختار“ مع ”رد المحتار“ 9: 47، ط: مكتبة الأزهر، كتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها: وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بأجرة وغيرها. انتهى
وفي ”مجلة الأحكام العدلية“ (مادة 587) : للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر. انتهى
وفي ”المعايير الشرعية“ 1: 234، رقم المعيار (9)، البند 3/3 : يجوز لمن استأجر عينا أن يؤاجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة (وهو ما يسمى التاجير من الباطن) ما لم يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه. انتهى
ويراجع أيضا: ”الفتاوى التاتارخانية“ 15: 50، و”فتاوى دار العلوم زكريا“ 5: 657، و”كتاب النوازل“ 12: 339. والله أعلم بالصواب
উত্তর লিখনে:
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
ইসলামী অর্থনীতি ও ফতোয়া বিভাগ
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
তারিখ : ১০/৮/১৪৪৩ হি.
