প্রশ্ন :
মুহতারাম, আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে। আনুগ্রহপূর্বক শরয়ী দলীল প্রমাণের আলোকে প্রশ্নাবলীর সঠিক সমাধান প্রদান করে ইসলামী জীবন যাপন করতে সহযোগিতা করবেন। আমি ফরেক্স মার্কেট সম্পর্কে জানতে চাই। ফরেক্স মার্কেটের কিছু ব্রোকার আছে যা ব্যবহার করে ট্রেড করে।
আমি দুটো ব্রোকারে কাজ করি : (১) deriv (২) octafax এবং মাঝে মাঝে বাইনারি অপশনেও ট্রেড করি। যেমন : (১) পকেট অপশন (২) এক্সপার্ট অপশন (৩) কুয়েটেক্স ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত জানতে চাই।
নিবেদক : মুহা : ইউসুফ আলী
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما
উত্তর :
ফরেক্স ট্রেড বাস্তবভিত্তিক কোন মুদ্রার লেনদেন নয়। সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রার আদান প্রদান হয় না, বরং মুদ্রার মূল্যের উঠানামা থেকে লাভবান হওয়াই মূল লক্ষ্য থাকে। তাই চলমান ফরেক্স ট্রেড শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ নয়।
ফরেক্স ট্রেডে বেশ কিছু বিষয়ে শরীয়াহ লঙ্ঘন পাওয়া যায় :
১/ মুদ্রা লেনদেন বৈধ হওয়ার জন্য চুক্তির সময়ই হাতে হাতে কবয (হস্তগত) করা শর্ত। ফরেক্সে এটি সম্ভব নয়।
২/ ফরেক্সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন কিছু বিক্রি করা হয়, বিক্রেতা যার মালিক নয়। এটি শরীয়াহ নিষিদ্ধতার অন্যতম একটি কারণ।
৩/ কখনো ব্রোকার হাউজ ট্রেডারকে অল্প টাকা জমা রেখে বেশি টাকার ট্রেডিংয়ের সুযোগ দেয়। এর জন্য তারা ট্রেডারের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে থাকে। যা মূলত সুদভিত্তিক একটি ঋণ চুক্তি।
৪/ লেনদেন শুদ্ধ হওয়ার জন্য পণ্য নির্ধারিত হওয়া শর্ত। ফরেক্স মার্কেটে পণ্য অনির্ধারিত থাকে। কেননা, মুদ্রা নির্ধারিত হয় কবয তথা হস্তগত করার মাধ্যমে। আর ফরেক্সে কবয সম্ভব নয়।
৫/ ফরেক্স লেনদেন মাকাসিদে শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। করণ, এতে মুদ্রাকে ট্রেডিংয়ের উপকরণ বানানো হয়েছে। শরীয়তে মুদ্রাকে শুধুমাত্র লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে। (দ্র. ফিকহুল বুয়ু, পৃ. ৭৬৫)
: المستندات الشرعية
: شرط التقابض في بيع الصرف
أخرج الإمام مسلم رحمه الله في ”صحيحه“ رقم الحديث: 4065، ط: مؤسسة الرسالة: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء“. انتهى
جاء في ”بدائع الصنائع“ 4: 453، ط: دار إحياء التراث، كتاب البيوع، الصرف وبيان الشرائط: ”وأما الشرائط: فمنها: قبض البدلين قبل الافتراق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد“. انتهى
وفي ”قرارت المجمع الفقه الإسلامي-مكة“ الدورة الخامسة، القرار السادس، ص 113، ط: المجمع الفقه الإسلامي _ مكة المكرمة: ”لايجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى، من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئه مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض…يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد“. انتهى
:عدم جواز بيع ما لا يملك
أخرج الإمام الترمذي في ”سننه“ 1: 233، ط : حميدية لائبريري لميتد داكا، كتاب البيوع، باب ما جاءفي كراهية بيع ما ليس عنده، رقم الحديث : (1232، 1233) بسنده المتصل عن حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال : لا تبع ما ليس عندك
وعنه رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي
حكم الحديث : قال الترمذي : هذا حديث حسن
جاء في ”الأصل“ 2: 436، ط : دار ابن حزم، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة : ”وإذا باع متاع غيره، ثم اشتراه أو ورثه، فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك“. انتهى
: تحريم ربا القرض
قال الله سبحانه وتعالى في “سورة البقرة” رقم السورة 2، رقم الآية 275: {أحل الله البيع وحرم الربا}. انتهى
تفسير الآية: جاء في “أحكام القرآن للجصاص” 1: 569، ط: زكريا بكدبو ديوبند: “وقوله تعلى: {أحل الله البيع وحرم الربا}،… فمن الربا ما هو بيع، ومنه ما ليس ببيع، وهو ربا أهل الجالية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض”. انتهى
أخرج الإمام البيهقي في “السنن الكبرى” 5: 573، ط: دار الكتب العلمية (نسخة الشاملة)، بسنده المتصل عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم (موقوفا) أنه قال: “كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا”. انتهى
حكم الحديث: قال الشيخ ابن باز -كما في “مجموع فتاوى ابن باز” 25: 256، ط: محمد بن سعد الشويعر (نسخة الشاملة)-: “الحديث ضعيف، ولكن معناه عند أهل العلم صحيح”. انتهى
وفيه أيضا 19: 294: “وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا، أما حديث: “كل قرض جر منفعة فهو ربا” فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين”. انتهى
جاء في “فتح القدير” 7: 3، ط: زكريا بكدبو ديوبند، كتاب البيوع، باب الربا: “ومنه: {وأحل الله البيع وحرم الربا} أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع”. انتهى
: عدم تعيين النقود بدون القبض
جاء في “فتح باب العناية” 2: 360 ، ط: دار الأرقم _بيروت، كتاب البيع، فصل فى الربا : “النقود لا يتحقّق إلا بالتقابض. فاشتراطه في الصَّرْف للتعيين لا لنفسه، وغير النقود يتعيّن بالتعيين، فلا حاجة إلى التَّقابض”. انتهى
: الفتاوى المعاصرة
جاء في “قرارات المجمع الفقهي الإسلامي” ص 449، ط : الإصدار الثالث، الدورة الثامنة العشر، القرار الأول : المتاجرة بالهامش : “ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا”. انتهى
وفي “فقه البيوع” ص 765، ط : مكتبة معارف القرآن-كراتشي : “لا يجوز التعامل شرعا عن طريق سوق الفوريكس”. انتهى
وفي “فتاوى الجامعة الإسلامية بنوري تاون”، رقم الفتوى : 144212201983
سوال : کیا فورکس ٹریڈنگ یا کرنسی ایکسچینج حلال ہے یا نہیں؟
جواب : فاریکس ٹریڈنگ ( Forex Trading) کے نام سے بین الاقوامی سطح پرجوکاروبار رائج ہے،اس کاروبار میں سونا، چاندی، کرنسی،کپاس، گندم، گیس، خام تیل،جانور اور دیگر بہت سی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔
ہمارے علم کے مطابق “فاریکس ٹریڈنگ” (forex trading) کے اس وقت جتنے طریقے رائج ہیں وہ شرعی اصولوں کی مکمل رعایت نہ ہونے اور شرعی سقم پائے جانے کی وجہ سے ناجائز ہیں. انتهى
ويراجع أيضا :
حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت – الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info).
অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং: পরিচিতি ও শরীয়াহ্ বিধান – IFA Consultancy (ifacbd.com)
والله أعلم بالصواب
উত্তর লিখনে:
মাসউদ আযহার
ফতোয়া বিভাগ, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
তারিখ : ১১/০২/১৪৪৫ হি.
