প্রশ্ন:
আমি মাসিক ৪০ হাজার টাকা ভাড়া বাবদ বনশ্রীতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। ভাড়া চুক্তির সময় বাড়ির মালিক ৫ লাখ টাকা সিকিউরিটি মানি হিসেবে নিয়েছে। পরবর্তীতে ভাড়া চুক্তি শেষ হলে উক্ত টাকা ফেরত দিবে। জানার বিষয় হলো, উক্ত ৫ লাখ টাকার উপর যাকাত আসবে কি না? যদি যাকাত আসে, কার উপর আসবে?
নিবেদক: এহসানুল হক, বনশ্রী
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما
উত্তর:
প্রশ্নোক্ত সিকিউরিটি মানি যাকাতযোগ্য সম্পদ। ভাড়াটিয়াকে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি চাইলে, উক্ত টাকা হস্তগত হওয়ার পূর্বেই প্রতি বছর তার যাকাত আদায় করতে পারবেন। অথবা হস্তগত হওয়ার পর আদায় করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে।
: المستندات الشرعية
تكييف تأمينات استئجار الأماكن
جاء في الوسيط في شرح قانون المدني لعبد الرزاق أحمد السنهوري رحمه الله (ت: م1971) 7: 696، ط: دار إحياء التراث العربي، عقد الوديعة، الفصل الثاني: وقد يودع مبلغ من النقود أو شيئ آخر مما يهلك بالاستعمال ويكون المودع عنده مأذونا له في استعماله فلا يرده بالذات ولكن يرد مثله وهذه هي الوديعة الناقصة وهي تعتبر قرضا. انتهى
وينظر: كتاب النوازل 12: 300، ط: زكريا بكدبو، وغير سودي بينكاري ص 271، ط: مكتبة معارف القرآن، وموقع دار الإفتاء بنوري تاون رقم الفتوى 143909200093
كون تأمينات استئجار الأماكن دينا قويا
جاء في المحيط البرهاني للإمام محمود بن أحمد ابن مازه البخاري (ت: 616) 3: 244، ط: المجلس العلمي، كتاب الزكاة، الفصل الثالث عشر في زكاة الديون: يجب أن يعلم بأن من عليه الدين لا يخلو إما أن يكون مقرا بالدين أو جاحدا له وإما أن يكون مليئا أو مفلسا، فإن كان مليئا وكان مقرا بالدين فلا يخلو إما أن وجب الدين بدلا عما هو مال التجارة كبدل الدراهم والدنانير وعروض التجارة وما أشبهه وهو الدين القوي. انتهى
وفي الفتح للإمام كمال بن الهمام رحمه الله (ت: 861) 2: 176، ط: زكريا بكدبو، كتاب الزكاة: قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام، قوي: هو بدل القرض ومال التجارة. انتهى
وفي الهندية للعلامة نظام الدين (ت: 1090) وأصحابه رحمهم الله، 1: 236، ط: زكريا بكدبو، كتاب الزكاة، الباب الأول: وفي محيط السرخسي: أما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة … قوي: وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة. انتهى
وينظر: التاتارخانية 3: 245، ط: زكريا بكدبو، ورد المحتار 5: 571، ط: دار الثقافة والتراث.
وجوب الزكاة على الدائن في الدين القوي
جاء في البدائع للإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله (ت: 585) 2: 90، ط: مؤسسة التاريخ العربي، كتاب الزكاة، مراتب الديون: أما القوي: فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة … ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا. انتهى
و فيه، 2: 88: وتجب الزكاة في الدين مع عدم القبض … والملك موجود فتجب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بالأداء للحال لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه وهذا لا ينفي الوجوب كما في ابن السبيل. انتهى
وفي الفتح للإمام كمال ابن همام رحمه الله (861) 2: 176، ط: زكريا بكدبو، كتاب الزكاة: ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم واحد وكذا فيما زاد. انتهى
وينظر: رد المحتار 5: 571، ط: دار الثقافة و التراث.
إذا كان للدائن مال سوى الدين فحينئذ يضم الدين المقبوض إلى الأموال الزكوية
جاء في البدائع للإمام الكاساني رحمه الله (ت: 587) 2: 91، ط: مؤسسة التاريخ العربي، كتاب الزكاة، مراتب الديون: وذكر الكرخي أن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدين، فأما إذا كان له مال سوى الدين فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم إلى ما عنده والله أعلم. انتهى
وفي رد المحتار لفقيه الشام ابن عابدين رحمه الله (ت: 1252) 5: 573، كتاب الزكاة: وكذلك في المحيط، فإنه ذكر: الديون الثلاثة وفرع عليها فروعا آخرها أجرة دار أو عبد للتجارة، قال: إن فيها روايتين، في رواية: لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول الحول … وفي ظاهر الرواية: تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا … ثم قال: وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه. انتهى
قال الشامي: فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة، ولعل التقييد بالضعيف ليدل على غيره بالأولى، لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد القبض فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد فما لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى. انتهى
عدم وجوب الزكاة على المديون
جاء في الهندية للعلامة نظام الدين (ت: 1090) وأصحابه رحمهم الله، 1: 234، ط: زكريا بكدبو، كتاب الزكاة، الباب الأول: ومنها: الفراغ عن الدين، قال أصحابنا رحمهم الله: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع …الخ. انتهى
وفي الفتح لإمام ابن الهمام رحمه الله (ت: 861) 2: 164، كتاب الزكاة: ويخرج المال المشتغل بالدين لذلك، إذ صاحب الدين مستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء. انتهى
وينظر: خلاصة الفتاوى 1: 238، ط: المكتبة الأشرفية ديوبند.
من أفتى بوجوب الزكاة على المستأجر في تأمين الاستئجار
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للعلامة وهبة الزحيلي رحمه الله (ت: 1436) 2: 680، ط: المكتبة الأشرفية، كتاب الزكاة، زكاة النقود: وأما زكاة التأمين النقدي فهي على مالكه، والتأمين النقدى هو الذي يدفعه المستأجر للمالك، فهو مال مملوك للمستأجر عند مالكه لا على المؤجر إذا توافرت شرط الوجوب. انتهى
وفي: اپ کے مسائل اور ان کا حل لمولانا يوسف لدهيانوي رحمه الله(ت:1421) 2: 353، ط: كتب خانه نعيميه ديوبند، كتاب الزكاة: سوال:مکان کے کرایہ پر جو رقم بطور زر ضمانت پیشگی کرایہ دار سے لی جاتی ہے وہ قابل واپسی ہے ، اور کئی سال مالک مکان کے پاس امانت رہتی ہےگ اس پر کون زکوۃ ادا کرے؟
جواب: زر ضمانت کا مالک کرایہ دار ہے، اس کی زکوۃ بھی اسی کے ذمہ ہے. انتهى.
وموقع دار الإفتاء بنوري تاون رقم الفتوى 143909200093. والله سبحانه أعلم
উত্তর লিখনে:
আরিফুল ইসলাম
ফতোয়া বিভাগ, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামি
তারিখ: ০৮/১১/২৩ ইং
