প্রশ্ন :
আমার চাচা জনাব আব্দুর রহিম একজন ধনী মানুষ। তিনি গ্রামের দরিদ্র লোকদেরকে এক বছর বা দুই বছরের মেয়াদে রিকশা, ধানের মেশিন, সেলাই মেশিন ইত্যাদি কেনার জন্য নগদ টাকা প্রদান করেন। মেয়াদ শেষে তারা সেই টাকা মুনাফাসহ পরিশোধ করে।
এই মুনাফা নেয়া বৈধ হবে কি?
উত্তর :
প্রশ্নোক্ত মুনাফা গ্রহণ বৈধ নয়। বরং তা ঋণের উপর অতিরিক্ত গ্রহণ। যা কুরআনে নিষিদ্ধ সুস্পষ্ট রিবা। অতএব, জনাব আব্দুর রহিম সাহেবের কর্তব্য হল, ইতিপূর্বে এ ধরনের সুদের ভিত্তিতে যত মুনাফা গ্রহণ করেছেন তা তার মূল মালিক বা তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর যদি মালিক জানা সম্ভব না হয়, তাহলে সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সদকা করে দেওয়া।
: المستندات الشرعية
قال الله سبحانه وتعالى في “سورة البقرة” رقم السورة 2، رقم الآية 275: {أحل الله البيع وحرم الربا}. انتهى
تفسير الآية: جاء في “أحكام القرآن للجصاص” 1: 569، ط: زكريا بكدبو ديوبند: “وقوله تعلى: {أحل الله البيع وحرم الربا}،… فمن الربا ما هو بيع، ومنه ما ليس ببيع، وهو ربا أهل الجالية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض”. انتهى
أخرج الإمام البيهقي في “السنن الكبرى” 5: 573، ط: دار الكتب العلمية (نسخة الشاملة)، بسنده المتصل عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم (موقوفا) أنه قال: “كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا”. انتهى
حكم الحديث: قال الشيخ ابن باز -كما في “مجموع فتاوى ابن باز” 25: 256، ط: محمد بن سعد الشويعر (نسخة الشاملة)-: “الحديث ضعيف، ولكن معناه عند أهل العلم صحيح”. انتهى
وفيه أيضا 19: 294: “وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا، أما حديث: “كل قرض جر منفعة فهو ربا” فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطا أو في حكم المشترط أو الدين”. انتهى
جاء في “المغني” لابن قدامة 4: 211، ط: دار إحياء التراث العربي (نسخة الشاملة)، كتاب البيوع، باب القرض: “فصل: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أنَّ أخذ الزيادة على ذلك ربا”. انتهى
وفي “فتح القدير” 7: 3، ط: زكريا بكدبو ديوبند، كتاب البيوع، باب الربا: “ومنه: {وأحل الله البيع وحرم الربا} أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع”. انتهى
وفي “موسوعة الفقهية الكويتية” 33: 130، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحت لفظ “قرض”: “لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض،… وأن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا”. انتهى. والله أعلم بالصواب
উত্তর লিখনে:
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
ফতোয়া বিভাগ, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী
তারিখ : ১৮/১০/১৪৪৩ হি.
